-
-
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - امکان سنجی بازفروشی در حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
سیده مریم اسدی نژادبعداز عقد بیع اگر مبیع نزد بایع باقی بماند نه تنها بایع باید از مبیع حفاظت نماید بلکه ضمان معاوضی برعهده او بوده درحالیکه مبیع و منافع و نمائات آن متعلق به مشتری است.. علاوه براین هزینه‌های نگه داری مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان تحویل و یا تلف بر عهده شخص بایع خواهد ب چکیده کاملبعداز عقد بیع اگر مبیع نزد بایع باقی بماند نه تنها بایع باید از مبیع حفاظت نماید بلکه ضمان معاوضی برعهده او بوده درحالیکه مبیع و منافع و نمائات آن متعلق به مشتری است.. علاوه براین هزینه‌های نگه داری مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان تحویل و یا تلف بر عهده شخص بایع خواهد بود و این امر موجب عدم تعادل رابطه قراردادی بین بایع و مشتری می‌گردد. در پاسخ به این سوال چه راهکاری برای جلوگیری از ورود خسارات درکنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و در حقوق ایران وجود دارد؟ باید گفت یکی از راهکارهای غیر قضایی و متعارف برای ایجاد این امنیت اقتصادی و برای جلو گیری از هر گونه خسارت احتمالی سیستم بازفروشی است که دربرخی از مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ذکر شده است. براساس مقررات کنوانسیون امکان بازفروشی بدون انحلال وجود داشته ودر مقررات ما چنین امری به صورت شفاف ذکر نشده بلکه برعکس برای بازفروشی ابتدا عقد باید منحل گردد سپس بازفروشی ویا امکان انتقال آن خواهدبود با این حال می‌توان گفت همزمان با فروش مبیع به دیگری انحلال نیز محقق است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - انحلال شركتهاي تجارتي
آرمان یعقوبی مقدم محمدرضا پاسبانانحلال شركتهاي تجاري به سه نوع ارادي، قهري و انحلال ناشي از حكم دادگاه تقسيم ميشود. رابطه بين انحلال و ورشكستگي عموم و خصوص مطلق است: هر ورشكستگي به انحلال ميانجامد اما هر انحلالي لزوماً به ورشكستگي نميانجامد. اگرچه در لايحه اصلاحي قانون تجارت تفكيك فوق به طور مشخص ذ چکیده کاملانحلال شركتهاي تجاري به سه نوع ارادي، قهري و انحلال ناشي از حكم دادگاه تقسيم ميشود. رابطه بين انحلال و ورشكستگي عموم و خصوص مطلق است: هر ورشكستگي به انحلال ميانجامد اما هر انحلالي لزوماً به ورشكستگي نميانجامد. اگرچه در لايحه اصلاحي قانون تجارت تفكيك فوق به طور مشخص ذكر نشده است اما با دقت در موادي همچون ٢٠٣ لايحه اصلاحي قانون تجارت تفكيك فوق مشخص ميگردد. ،٢٠١ ،١٩٩ ،٢٠٠ ،١٨٩ تفكيك فوق منشا آثار متعددي است كه ضرورت تفكيك را احتراز ناپذير ميگرداند. با اين حال در آراي مراجع قضايي ما تفاوت شرايط تحقق اين دو امر ناديده انگاشته شده و استنباط ناصحيح از مواد قانون، زمينه صدور راي خلاف قانون را رقم ميزند. در اين مقاله پس از ذكر مقدمه و تعاريف به شرايط و تفاوتهاي اين دو امر پرداخته و سپس به بررسي آثار تفكيك بين آنها خواهيم پرداخت. پرونده مقاله
فهرست مقالات انحلال
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1403-1396